<p class='article-text'><div data-empty="false">عزز قطاع تجارة الجملة والتجزئة مكانته ركيزة أساسية في تنوع الاقتصاد الوطني، لترتفع قيمته إلى نحو 61 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بـ 59.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقارب 1.6 مليار درهم، وبنمو سنوي 2.6 %. وبحسب بيانات «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي نمو تجارة الجملة والتجزئة بالتزامن مع استمرار الأنشطة غير النفطية في قيادة النشاط الاقتصادي، مستفيدة من قوة الاستهلاك المحلي، والنمو السكاني والسياحي، وتوسع التجارة الإلكترونية، إلى جانب المكانة التي تتمتع بها الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة وإعادة التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب نمو القطاع تسارع التحول نحو قنوات البيع الرقمية، إذ أظهر تقرير «التجزئة الإلكترونية في الإمارات» الصادر عن «يورومونيتور إنترناشيونال» في يونيو 2026 نمو مبيعات تجارة التجزئة الإلكترونية في الدولة بنسبة 14 % خلال 2025، لتصل إلى نحو 40.3 مليار درهم، مدفوعة بتزايد إقبال المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت وتطور منظومة المدفوعات والخدمات الرقمية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس الأداء المتنامي للتجارة الإلكترونية تحولاً في هيكل سوق التجزئة، مع توسع اعتماد الشركات على القنوات الرقمية إلى جانب المتاجر التقليدية، في ظل ارتفاع انتشار الإنترنت والهواتف الذكية وتطور الخدمات اللوجستية وحلول الدفع الإلكتروني.</p><p class='article-text'>كما أشار تقرير «Digital Shopper in the United Arab Emirates» الصادر عن يورومونيتور في 2026 إلى استمرار النمو القوي للتجارة الرقمية في الدولة، مدعوماً بانتشار الاتصال الرقمي وتسارع استخدام تطبيقات التسوق وحلول الدفع، إلى جانب دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة متزايدة في تجربة المستهلك وعمليات البيع بالتجزئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن نمو تجارة الجملة والتجزئة محلياً مع تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية، إذ بلغت قيمتها نحو 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من 2026، بنمو 13.1 % على أساس سنوي، فيما قفزت الصادرات غير النفطية بنسبة 23.9 % إلى 452.8 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>وتعزز هذه المؤشرات مكانة الإمارات مركزاً رئيسياً لحركة التجارة وتدفقات السلع، وتوفر قاعدة داعمة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، مستفيدة من البنية اللوجستية المتطورة وشبكة الموانئ والمطارات والمناطق الحرة، إلى جانب توسع ارتباط الدولة بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم التحول المتسارع نحو المدفوعات الإلكترونية نمو قطاع التجزئة، إذ سجلت أنظمة نقاط البيع التابعة للمحول الوطني 560.7 مليون معاملة خلال 2025، وفق التقرير السنوي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما يعكس اتساع الاعتماد على وسائل الدفع الرقمية وتطور البنية التحتية المالية الداعمة لحركة الاستهلاك والتجارة.</div></p>

القطاع يعزز مكانته ضمن محركات الاقتصاد غير النفطي

61 مليار درهم تجارة الجملة والتجزئة في الإمارات بالربع الأول

<p class='article-text'>بحثت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري مع جمهورية بنغلاديش الشعبية، جاء ذلك خلال استقبال محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، طارق أحمد، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى الدولة، بمقر الغرفة بحضور الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام الغرفة، ويوسف إسماعيل، رئيس مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب. وناقش الجانبان استكشاف آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في كل من رأس الخيمة وجمهورية بنغلاديش.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أنه ومن خلال التعاون، ستواصل الغرفة فتح آفاق جديدة تسهم في دفع النمو الاقتصادي المشترك، وتحقيق الأهداف التنموية للجانبين.</p><p class='article-text'>وخلال اللقاء، أشاد محمد النعيمي بالنمو القياسي في حجم التبادل التجاري بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية بنغلاديش، حيث بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من أعضاء الغرفة لعام 2025 إلى بنجلاديش 293 شهادة بقيمة 169 مليون درهم، وبلغ عدد المنشآت من بنجلاديش المسجلة في الغرفة 4645 منشأة لملاك وشركاء من بنغلاديش محققة نمواً بنسبة 17%، وسجل قطاع التشييد النصيب الأكبر بنسبة 31%، ومن ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 27%.</p>

غرفة رأس الخيمة تبحث تعزيز العلاقات مع بنغلاديش

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت إمارة رأس الخيمة ترسيخ مكانتها واحدة من أسرع الوجهات الاستثمارية نمواً في دولة الإمارات، مدفوعة ببيئة أعمال تنافسية وسياسات اقتصادية داعمة لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وأظهرت بيانات غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تسجيل 967 منشأة جديدة خلال النصف الأول من عام 2026، باستثمارات رأسمالية مقدرة تجاوزت 771.5 مليون درهم، فيما بلغ عدد المستثمرين الجدد نحو 1399 مستثمراً يمثلون 68 جنسية، في مؤشر يعكس تنامي جاذبية الإمارة وثقة المستثمرين بمناخها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الغرفة تجديد 9963 رخصة خلال الفترة نفسها، إلى جانب انضمام 138 منشأة جديدة في المناطق الحرة وافتتاح 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، بما يؤكد استمرار توسع القطاع الخاص وارتفاع وتيرة النشاط التجاري والاستثماري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرص الاستثمارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن مؤشرات العضوية الجديدة تعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد المحلي واستمرار النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بفضل تطور بيئة الأعمال وتنوع الفرص الاستثمارية، إلى جانب المبادرات والسياسات التي عززت تنافسية الإمارة وجاذبيتها للمستثمرين، مشيراً إلى أن الربع الأول من العام استحوذ على النصيب الأكبر من تسجيل المنشآت الجديدة بإجمالي 552 منشأة، مقارنة بـ415 منشأة خلال الربع الثاني، فيما جاء شهر يناير في صدارة الأشهر الأكثر نشاطاً بتسجيل 211 منشأة جديدة، تلاه فبراير بـ205 منشآت، ثم أبريل بـ146 منشأة. وأشار إلى أن توزيع العضويات وفق درجات الغرفة أظهر استحواذ الدرجة الثالثة على الحصة الأكبر بتسجيل 323 منشأة تمثل 33% من إجمالي العضويات الجديدة، تلتها الدرجة الثانية بـ308 منشآت بنسبة 32%، ثم الدرجة الأولى بـ135 منشأة بنسبة 14%، فيما سجلت الدرجة الخاصة 90 منشأة بنسبة 9%، والدرجة الممتازة 62 منشأة بنسبة 6%، بينما بلغ عدد المنشآت المسجلة ضمن الدرجة الرابعة 49 منشأة بنسبة 5%. وأضاف: فيما يتعلق بالأشكال القانونية، أوضح النعيمي أن فئة المواطن وكيل الخدمات جاءت في المرتبة الأولى بعدد 249 عضوية تمثل 25.7% من إجمالي العضويات الجديدة، تلتها المنشآت الفردية بـ191 منشأة بنسبة 19.8%، ثم شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة بـ186 منشأة بنسبة 19.2%، فيما سجلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة 162 منشأة بنسبة 16.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت العضويات الجديدة تسجيل 86 شركة أعمال مدنية، و77 شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة، إضافة إلى 7 فروع لشركات مناطق حرة، و3 شركات مساهمة عامة، و3 فروع لشركات محلية، فضلاً عن تسجيل شركة تضامنية واحدة، وفرع شركة أجنبية، وفرع شركة خليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النعيمي، على مستوى الأنشطة الاقتصادية، توزعت المنشآت الجديدة على 18 قطاعاً اقتصادياً وفق التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي، مع الأخذ في الاعتبار أن المنشأة الواحدة قد تمارس أكثر من نشاط. وتصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية قائمة القطاعات الأكثر استقطاباً للعضويات الجديدة بعدد 599 عضوية بنسبة 36.4%، تلاه قطاع التشييد بـ295 عضوية بنسبة 17.9%، ثم قطاع خدمات الإقامة والطعام بـ204 عضويات بنسبة 12.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع الخدمات الأخرى جاء تالياً بـ139 عضوية، ثم قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بـ109 عضويات، يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ86 عضوية، ثم قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ59 عضوية، وقطاع النقل والتخزين بـ41 عضوية، وقطاع الأنشطة العقارية بـ32 عضوية، فيما توزعت بقية العضويات على قطاعات الفنون والترفيه، والصحة والعمل الاجتماعي، والتعليم، والأنشطة المالية، والزراعة، والمعلومات والاتصالات، وإمدادات المياه، والتعدين، والكهرباء. وأضاف النعيمي: إن توزيع العضويات بحسب مجالات النشاط أظهر هيمنة المجال التجاري الذي استحوذ على 449 عضوية بنسبة 46.4%، يليه المجال المهني بـ440 عضوية بنسبة 45.5%، فيما سجل المجال الصناعي 52 عضوية بنسبة 5.4%، بينما توزعت بقية العضويات على المجالات السياحية والخدمية والزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النعيمي: بلغت رؤوس الأموال المقدرة للمشروعات المسجلة حتى نهاية يونيو 2026 771.5 مليون درهم، دون احتساب رؤوس أموال 138 منشأة في المناطق الحرة التي تقدر بنحو 299 مليون درهم، إضافة إلى 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية برؤوس أموال تقارب 85 مليون درهم. كما تشير التقديرات إلى أن هذه المنشآت ستوفر نحو 2449 فرصة عمل، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في دعم سوق العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستثمارات الجديدة توزعت على 68 جنسية، تصدرتها الهند بحصة بلغت 33%، تلتها بنجلاديش بنسبة 14%، ثم باكستان بنسبة 9%، فيما جاءت مصر وسوريا والصين والأردن والمملكة المتحدة وإثيوبيا وأفغانستان ضمن أبرز الجنسيات المستثمرة، إلى جانب عشرات الجنسيات الأخرى، الأمر الذي يعكس تنوع قاعدة المستثمرين واتساع الحضور الدولي في اقتصاد رأس الخيمة، ويؤكد تنامي مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمار والأعمال.</div></p>

راشد النعيمي: 1399 مستثمراً من 68 جنسية يضخون استثمارات تتجاوز 770 مليون درهم

غرفة تجارة رأس الخيمة تستقطب 967 منشأة جديدة خلال النصف الأول

<h2>محمد القرقاوي: النتائج تعكس قدرة العمل الحكومي على تحويل رؤية القيادة إلى نتائج ملموسة</h2><h2>عبدالله بن طوق: البيانات تؤكد متانة الأداء الاقتصادي الوطني وقدرته على مواصلة النمو</h2><h2>ثاني الزيودي: مواصلة بناء اقتصاد أكثر انفتاحاً وتنافسية على المستوى العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026 ليبلغ 485 مليار درهم بالأسعار الثابتة، وسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4.8% لترتفع مساهمته إلى 79.4% من الاقتصاد الوطني، بما يعكس استمرار قوة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، كما تعكس النتائج مرونة الاقتصاد الوطني، إذ تحققت رغم التحديات الإقليمية التي شهدها الربع الأول من العام، والتي انحصر أثرها في عدد محدود من الأنشطة، دون أن تؤثر في المسار العام للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 79.4% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنةً بنسبة 78.0% في الفترة نفسها من العام السابق، بما يعكس فاعلية السياسات التنموية في تعزيز التنوع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الأنشطة المنتجة، ويجسّد التقدم المتسارع نحو بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار والاستدامة تحقيقاً لمستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282491.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن أداء الاقتصاد الإماراتي خلال هذه المرحلة المهمة يعكس نجاح السياسات التنموية الهادفة إلى تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، ويُمثل ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 79.4% خطوة نوعية مهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 قدرة منظومة العمل الحكومي في الإمارات على تحويل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة إلى نتائج اقتصادية ملموسة تصب في مصلحة الإنسان والمستقبل. فالنمو الذي يقوده الاقتصاد غير النفطي، من خلال قطاعات مثل القطاع المالي وقطاع التجارة وقطاع المعلومات والتكنولوجيا والاتصالات التي ساهمت بنسبة عالية في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الربع الأول من عام 2026 لتصل مساهمته إلى 79.4% ليس رقماً معزولاً، بل ثمرة تكامل السياسات والمبادرات الحكومية التي تعمل كمنظومة واحدة نحو هدف واحد، وهو ترسيخ مكانة الإمارات دولة رائدة عالمياً في التنافسية والتميز والجاهزية للمستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "نواصل العمل مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص لضمان أن يبقى الأداء الاقتصادي انعكاساً حقيقياً لجودة الحياة والفرص التي توفرها الدولة لأبنائها والمقيمين فيها والمستثمرين من حول العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت عدة أنشطة اقتصادية أداءً متميزاً خلال الربع الأول من العام 2026 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، حيث تصدّرت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين معدلات النمو بنسبة بلغت 17.3%، تلاها نشاط التشييد بنسبة 8.1%، ثم أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة 7.7%، فيما نمت أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 5.9%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 4.9%، بما يعكس الزخم المتواصل في الأنشطة الاقتصادية الحيوية عالية القيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات نمواً لافتاً في عدد من الأنشطة الأخرى، إذ نمت الأنشطة العقارية بنسبة 4.8%، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري بنسبة 4.5%، بينما سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة نمواً بمعدل 2.6%، بما يعكس تنوع مصادر النمو واتساع قاعدة الأنشطة المنتجة في الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الإسهام الفعلي في النمو، تصدّرت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين قائمة المساهمين بإسهام بلغ 2.44 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، تلاها نشاط التشييد بإسهام قدره 1.04 نقطة مئوية، ثم تجارة الجملة والتجزئة بـ 0.42 نقطة مئوية، والأنشطة العقارية بـ 0.36 نقطة مئوية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية بـ 0.29 نقطة مئوية، بما يؤكد أن محركات النمو أصبحت أوسع نطاقاً وأكثر ارتباطاً بأولويات الدولة الاستثمارية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282489.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن النتائج تعكس متانة الأداء الاقتصادي الوطني وقدرته على مواصلة النمو، وقال معاليه: "تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 متانة أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة النمو وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يُجسد نجاح رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والسياسات والتشريعات التي تبنتها الدولة لتعزيز التنوع الاقتصادي، حيث تواصل القطاعات غير النفطية قيادة النمو، لترتفع مساهمتها إلى 79.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات، ويُرسخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يُؤكد الأداء القوي للقطاعات غير النفطية مرونة وتنافسية بيئة الأعمال الإماراتية، التي شهدت تطوراً مستمراً خلال السنوات الماضية، كما يعكس هذا الأداء رؤية الدولة في التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة، قادر على التكيف مع المتغيرات العالمية ومواصلة مسيرة النمو، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، الرامية إلى مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني إلى 3 تريليونات درهم بحلول عام 2031".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه النتائج مع الأداء القوي للتجارة الخارجية للدولة، والذي أسهمت فيه شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية غير النفطية، بما عزّز أداء أنشطة التصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية، ورسّخ موقع دولة الإمارات مركزاً محورياً للتجارة والاستثمار على مستوى المنطقة والعالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282490.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: "نتائج نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة في الربع الأول من عام 2026 تعكس نجاح رؤية القيادة الرشيدة في مواصلة بناء اقتصاد أكثر انفتاحاً وتنافسية على المستوى العالمي، وتُرسخ صحة النهج القائم على توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية وتعزيز اندماج دولة الإمارات في الاقتصاد العالمي عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يفتح آفاقاً جديدة للنمو، ويُرسخ مكانة الدولة بوابةً عالميةً للتجارة العالمية، ويُعزز جاذبية الدولة للاستثمارات النوعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "هذا النهج ينعكس بوضوح على الأداء القياسي للتجارة الخارجية غير النفطية، حيث تواصل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الإماراتية من السلع والخدمات، بما يدعم نمو القطاعات غير النفطية، ويُعزز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وقد سجلت الصادرات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2026 نمواً بنسبة 23.9% مسجلةً452.8 مليار درهم، محققةً أعلى معدل نمو بين مكونات التجارة الخارجية للدولة، وهو ما يُؤكد الدور المحوري للانفتاح التجاري في تحفيز الإنتاج الوطني وتعزيز تنافسية القطاعين الصناعي والخدمي باعتبارهما من أهم محركات التنويع الاقتصادي في الدولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التحول الشامل للمنظومة الإحصائية الوطنية، تجري دولة الإمارات حالياً مراجعة شاملة لحسابات الناتج المحلي الإجمالي، تشمل دمج مصادر بيانات جديدة، وإدراج المناطق الحرة ضمن نطاق التغطية الإحصائية، ومواءمة المنهجيات وتوحيدها بما يتسق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وذلك بهدف تعزيز دقة وشمولية القياس الاقتصادي وتوفير صورة أكثر تكاملاً عن حجم الاقتصاد الوطني وأدائه بما يدعم صناعة القرار ورسم السياسات المستقبلية ويُعزّز الجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند النتائج المعلنة إلى المنهجية الإحصائية الحالية، على أن يتم تحديث السلاسل الزمنية وفق مخرجات برنامج المراجعة الشاملة للناتج المحلي الإجمالي بعد استكماله. ويُنفَّذ برنامج المراجعة الشاملة بالشراكة والتنسيق الفني مع عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة، بما يضمن مواءمة المنهجيات مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ويُعزز موثوقية النتائج وقابليتها للمقارنة، ويُرسخ الثقة بها لدى المؤسسات والمستخدمين على المستويين المحلي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إصدار البيانات الاقتصادية الرسمية للدولة وفق أحدث المنهجيات الدولية المعتمدة، بما يُرسّخ الثقة في المؤشرات الوطنية ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282493.jpg" alt="17" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>17</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الأداء يعكس مرونة الاقتصاد الوطني رغم التحديات الإقليمية

485 مليار درهم الناتج المحلي للإمارات في الربع الأول بنــمو 3 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقعت شركة «دانوب» حدوث طفرة كبيرة في مجتمع الأعمال بالإمارات خلال المرحلة المقبلة، وأن الدولة ستواصل النمو بوتيرة أكبر، وستوفر مزيداً من الفرص للشركات ومجتمع الأعمال وللمستثمرين الذين سيكونون أكثر استعداداً لضخ المزيد للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنيس ساجان، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، إن ديرة تمثل بالنسبة له نقطة الانطلاق الأولى في عالم التجارة، مؤكداً أن افتتاح صالة عرض جديدة في المنطقة يحمل قيمة خاصة، كون علامة «ميلانو» بدأت مسيرتها منها. وأضاف أن الشركة تتوقع دخول سوق التصدير مرحلة نمو قوية خلال الأشهر الستة المقبلة، ما يجعل الوقت مناسباً لتعزيز الاستثمارات والاستعداد للفرص الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الصالة الجديدة ضمن استراتيجية توسع طويلة الأمد تنفذها ميلانو من دانوب، التي واصلت استثماراتها رغم تقلبات الأسواق، بعد افتتاحها مؤخراً صالة عرض في منطقة مليحة بالشارقة، لتواصل اليوم تعزيز وجودها في ديرة، أحد أبرز مراكز تجارة التصدير وإعادة التصدير في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد ديرة من أقدم وأهم المراكز التجارية في دبي، إذ تستقطب المشترين من دول رابطة الدول المستقلة، وشرق وغرب أفريقيا، والشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية، إلى جانب أسواق عالمية أخرى، مستفيدة من مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، سهيل ساجان، المدير في ميلانو من دانوب، في تصريحات صحفية خلال افتتاح «ميلانو من دانوب» صالة عرضها الجديدة المخصصة لقطاع الأعمال في منطقة ديرة، إن دولة الإمارات توفر أفضل بيئة داعمة للمستثمرين وهو ما يشجعها على تعزيز حضورها في أحد أهم مراكز تجارة الجملة والتصدير بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع أن تحقق الشركة نمواً بنسبة 20% خلال الأشهر الستة المقبلة في المبيعات، مدفوعاً بانتعاش أسواق التصدير وإعادة البيع، مشيراً إلى أن هذه هي صالة العرض الثالثة لنا، لكنها ليست متجر جملة تقليدياً، بل صالة عرض تعرض منتجاتنا بأفضل صورة ممكنة، بحيث يتمكن العملاء من رؤيتها وتجربتها بشكل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة متواجدة بالفعل في أفريقيا، لكننا لم نصل بعد إلى المستوى الذي أطمح إليه، وأولويتنا حالياً هي تعزيز وجودنا في السوق الأفريقية، حيث أقدر حصتنا الحالية بنحو 30%، وأطمح للوصول إلى 100%. كما نركز أيضاً على التوسع في أسواق رابطة الدول المستقلة، حيث نملك القدرة على التوريد بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن صالة العرض الجديدة صُممت لتكون مركزاً متكاملاً يخدم المصدرين وتجار الجملة والتجزئة، وتضم مجموعة واسعة من الأدوات الصحية، والمواد الكهربائية، والثريات، والبلاط، والعدد، بما يتيح للعملاء الحصول على احتياجاتهم من موقع واحد، مستفيدين من المخزون الكبير والأسعار التنافسية وسلسلة التوريد المتكاملة التي توفرها الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركة حافظت على استمرارية عمليات الشحن طوال فترة التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف النقل، ولم تُعد أي حاوية إلى مصدرها، انطلاقاً من قناعتها باستمرار الطلب الحقيقي في الأسواق، مشيراً إلى أن هذا القرار بدأ ينعكس إيجاباً على نمو الأعمال واستعادة الزخم التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل افتتاح الصالة الجديدة رابع مواقع ميلانو من دانوب في ديرة، ويعكس تركيز الشركة على خدمة المصدرين وتجار إعادة البيع والمشترين الدوليين، مدعومة بسلسلة توريد متكاملة تشمل مرافق تخزين في منطقة جبل علي، تتيح تجميع منتجات متنوعة ضمن شحنة واحدة، بما يعزز كفاءة عمليات التوريد ويوفر مرونة أكبر للعملاء في مختلف الأسواق العالمية.</div></p>

مزيد من الفرص للشركات لضخ استثمارات أكبر

«دانوب» تتوقع طفرة كبيرة في مجتمع الأعمال بالإمارات

<h2>هلال المري: النتائج تؤكد نجاح النهج الاستراتيجي القائم على سياسات مدروسة</h2><h2>حمد المنصوري: الأداء الإيجابي يؤكد نجاح دبي في بناء نموذج اقتصادي متنوع</h2><h2>يونس آل ناصر: منظومة البيانات المتقدمة تعزز تنافسية دبي وتدعم استشراف الفرص</h2><h2>هادي بدري: نواصل دعم الاستثمار وتحفيز الابتكار لتعزيز النمو الاقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت دبي أداءها الاقتصادي الإيجابي خلال الربع الأول من العام 2026، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 232 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 2.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا الأداء متانة ومرونة اقتصاد دبي وقدرته على التكيّف بفضل تنوع وتكامل الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، إلى جانب نجاح السياسات والاستراتيجيات التنموية في تعزيز تنافسية الإمارة وقدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية. كما يؤكد استمرار دبي في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يرتكز على الابتكار والانفتاح والشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار ويدعم مستهدفاتها التنموية طويلة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ مطلع 2026، تم تحديث سلسلة الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالتقديرات المنشورة سابقاً وذلك في ضوء أحدث نتائج المسوح الاقتصادية والبيانات المستمدة من السجلات الإدارية، وذلك وفق أفضل الممارسات والمعايير الإحصائية الدولية وبما يعزز دقة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لقطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي النصيب الأعلى في النمو محققاً 17.5%، لتكون مساهمته بنسبة 1.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات نمواً قوياً بلغ 8.4% إضافة إلى قطاع التشييد الذي حقق نمواً قدره 8.2% مساهماً بنسبة 8.1% في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253837.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تواصل دبي ترسيخ مسيرتها الاقتصادية على أسس راسخة وفق الرؤية الطموحة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعبر التخطيط الاستراتيجي المدروس، واتباعها نهجاً مرناً في كافة القطاعات الحيوية.. وتعكس نتائج الربع الأول من العام الجاري للناتج المحلي الإجمالي الأداء القوي وهو ما يدعم النمو ويؤسس لقاعدة من الاستقرار، بما يمكّن دبي من تسريع وتيرة نموها خلال ما تبقى من العام الجاري وامتداداً إلى العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه : "يجسّد مسار النمو في دبي التزاماً واضحاً بتحقيق الأهداف على المدى الطويل.. ويأتي استمرار تحقيق نتائج قوية على أساس ربع سنوي نجاح النهج الاستراتيجي القائم على سياسات مدروسة، ومرتكزات اقتصادية وهيكلية راسخة، واقتصاد يتمتع بالمرونة والجاهزية للحفاظ على زخمه في مختلف الظروف والمتغيّرات الخارجية..ومع تطلّعنا للمستقبل، فإنّنا على يقين بأنّ الشراكة المتميّزة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الحفاظ على ثقة المستثمرين العالميين، سيسهمان في دفع عجلة نمو المرحلة المقبلة من التنمية، وتعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي رائد، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253836.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على هذه النتائج، قال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: "تعكس نتائج الربع الأول من العام 2026 قوة اقتصاد دبي وقدرته على مواصلة النمو المستدام في ظل بيئة اقتصادية عالمية سريعة التغيير.. ويؤكد الأداء الإيجابي لمختلف القطاعات الاقتصادية نجاح الإمارة في ترسيخ نموذج اقتصادي متنوع ومرن، قائم على الابتكار والتنافسية والانفتاح على الأسواق العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "تواصل دبي تطوير منظومتها الاقتصادية وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال من خلال الاستثمار في الممكنات التي تدعم النمو وترفع الإنتاجية، بما في ذلك تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم عملية صنع القرار وتحقيق مزيد من الإنجازات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار."</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253842.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحيته، قال سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية: "في عالم تتزايد فيه قيمة البيانات بوصفها محركاً للنمو وصناعة القرار، تبرز نتائج الربع الأول من عام 2026 أثر الاستثمار المستمر في بناء منظومة بيانات متقدمة تدعم التنمية الاقتصادية وتعزز القدرة على استشراف الفرص المستقبلية. فالبيانات اليوم تمثل أحد الأصول الاستراتيجية التي تسهم في توجيه الاستثمارات، وتعزيز كفاءة السياسات، وتمكين اتخاذ القرار على مختلف المستويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تواصل دبي تطوير منظومة متكاملة للبيانات والإحصاء ترتكز على الجودة والدقة والموثوقية، بما يوفر مؤشرات اقتصادية تدعم التخطيط الفعّال ورسم السياسات القائمة على الأدلة، ويسهم في تعزيز تنافسية الإمارة وترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في توظيف البيانات لخدمة التنمية وصناعة المستقبل ويعكس هذا الأداء المتواصل نضج منظومة البيانات في دبي ونجاحها في تحويل البيانات إلى قيمة اقتصادية ملموسة، بما يسهم في تسريع وتيرة الابتكار، ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية، وتعزيز قدرة الإمارة على استشراف الفرص المستقبلية وصناعة نمو أكثر استدامة وشمولاً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253835.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تمكّنت دبي خلال الأشهر الماضية من اتخاذ إجراءات سريعة وفعّالة مكّنتها من المحافظة على الأسس الراسخة التي تسهم في تحقيق النمو على المدى الطويل، كما تؤكد نتائج الربع الأول من العام 2026 الزخم الذي نواصل البناء عليه بينما نعمل على تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديةD33.. فمن المشاريع الاستراتيجية التي تدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشراكات العالمية التي تعزز ثقة المستثمرين وترسخ مكانة دبي على الساحة العالمية، لم تشهد الأشهر الماضية أي توقف في جهودنا المشتركة. وبالتعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، سنواصل تركيزنا على دعم الاستثمار في القطاعات الرئيسية، وتحفيز الابتكار في مختلف مجالات الاقتصاد، وتنمية الكفاءات واستقطاب أفضل المواهب، وترسيخ بيئة ريادة الأعمال المحلية والعالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهد قطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي النسبة الأكبر من النمو في الربع الأول من 2026، حيث نما بنسبة 17.5% ليصل إجمالي قيمته المضافة 3.6 مليار درهم مساهماً بـ 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة القطاع 4.6 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، ووصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 2.0 %، محققاً نسبة نمو قدرها 8.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل القطاع خلال الربع الأول من العام 2025 مساهمة قدرها 1.9 % وإجماليا قدره 4.3 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل قطاع التشييد نسبة نمو 8.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025، وبلغت القيمة المضافة للقطاع نحو 18.7 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، مساهماً بنسبة 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل قطاع العقارات نسبة نمو 3.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025، وبلغت القيمة المضافة للقطاع نحو 26.0 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، مساهماً بنسبة 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة نموا بنسبة 2.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025 لتبلغ قيمته المضافة الحقيقية 50.9 مليار درهم مقابل 49.6 مليار درهم في ذات الفترة من العام السابق ليبقى متصدراً كافة الأنشطة من حيث المساهمة بنسبة تقارب 22% من مجمل الاقتصاد دافعاً النمو إيجاباً بما يقارب 0.57 نقطة مئوية ليسهم بمعدل 24% من النمو المتحقق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما نشاط تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فقد سجّل نمواً بنسبة 2.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025 لتبلغ قيمته المضافة الحقيقية 12.1 مليار درهم مقابل 11.8 مليار درهم في ذات الفترة من العام السابق مساهماً بنسبة تقارب 5.2% من مجمل الاقتصاد ودافع الاقتصاد إيجابا بمقدار 0.14 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت القيمة المضافة للقطاع 32.4 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، لتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 14%، محققاً نسبة نمو قدرها 6.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل القطاع خلال الربع الأول من العام 2025 مساهمة قدرها 13.4 % وإجماليا قدره 30.4 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي. وقد أسهم هذا القطاع إيجاباً بما مقداره 0.88 نقطة مئوية في المتحقق أي ما يوازي 37% من مجمل النمو المتحقق خلال الربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت نسبة مساهمة أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 4.5%، بقيمة بلغت 10.5 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، محققاً نسبة نمو قدرها 3.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سجل القطاع خلال الربع الأول من العام 2025 مساهمة قدرها 4.5%، وإجماليا قدره 10.1 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253834.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الإمارة ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار

232 مليار درهم ناتج اقتصاد دبي في الربع الأول بنمو 2.4 %

<p class='article-text'>المصدر: مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»</p><p class='article-text'>سجل استهلاك الطاقة النهائي في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي ارتفاعاً بنسبة 1.7% خلال عام 2024 ليصل إلى 4971 بيتاجول، مدفوعاً بالنشاط المتزايد في قطاعات التجارة والصحة والضيافة.</p><p class='article-text'>فيما حافظت الكهرباء والغاز الطبيعي على موقعهما كمصدرَي الطاقة الرئيسيين للقطاع، ولا يزال قطاع الخدمات يمثل أكثر من ثُمن استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي، مع استمرار هيمنة الكهرباء والغاز الطبيعي، بينما تتصدر تجارة الجملة والتجزئة قائمة الأنشطة الأكثر استهلاكاً للطاقة داخل القطاع.<br><br></p>

قطاع الخدمات الأوروبي يستهلك 4971 بيتاجول من الطاقة 2024

<p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن يصل حجم سوق التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 25.1 مليار دولار (92.11 مليار درهم) بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.1 %، مقارنة بـ 20.5 مليار دولار (75.2 مليار درهم) في عام 2025. أما قطاع التأمينات غير المرتبطة بالحياة، والذي بلغت قيمته 17 مليار دولار (62.3 مليار درهم) في عام 2025، فمن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب قدره 4.3 % ليصل إلى 21 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك بحسب تقرير «ألبن كابيتال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يدعم نمو أقساط التأمين في فئات التأمين الإلزامي التوسع في السوق، لا سيما بعد تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي في الإمارات الشمالية اعتباراً من يناير 2025، إلى جانب التأمين على المركبات، وتراجع وتيرة ارتفاع الأقساط بعد الزيادات الحادة التي شهدها السوق خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أيضاً أن يسهم الارتفاع العام في حجم الأصول القابلة للتأمين بالدولة، مدفوعاً بالزخم القوي لمشاريع البناء والبنية التحتية، والتي تُقدّر قيمتها بأكثر من 795 مليار دولار (2.9 تريليون درهم) خلال الفترة بين 2026 و2030، في دعم نمو السوق. كما يُرجّح أن تسهم قطاعات أخرى تشهد نمواً متسارعاً، مثل تجارة الجملة والتجزئة والخدمات اللوجستية والسفر والسياحة، في تعزيز تطور القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، من المتوقع أن تواصل مبادرات التنويع الاقتصادي التي تقودها الحكومة الإماراتية دعم توسّع قطاع التأمين، في ظل توجه شركات التأمين إلى توسيع نطاق عملياتها وتعزيز عروضها من المنتجات عبر خطوط أعمال جديدة. كما يسهم تزايد مشاركة الشركات الأجنبية والتوسع في سوق إعادة التأمين في تعزيز القدرة على استيعاب المخاطر ودعم التطور الشامل للسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعان أن يحافظ قطاع التأمينات غير المرتبطة بالحياة في دولة الإمارات على مكانته كثاني أكبر مساهم في المنطقة، بحصة تبلغ 38.9 % من إجمالي أقساط التأمين غير المرتبطة بالحياة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ حجم قطاع التأمين على الحياة في دولة الإمارات 3.5 مليار دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.0 % ليصل إلى 4.0 مليارات دولار بحلول عام 2030. ويُتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بالزيادة الصحية في عدد السكان، واتساع قاعدة المقيمين، وارتفاع الوعي بأهمية الحماية المالية من خلال التغطية ضد مخاطر الوفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم تزايد توجه المقيمين للاستقرار والتقاعد في دولة الإمارات، بدعم من مبادرات الإقامة طويلة الأمد التي أطلقتها الحكومة مثل «الإقامة الذهبية» و«تأشيرة التقاعد»، في تعزيز الطلب على منتجات التأمين على الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلاوة على ذلك، يسهم تزايد الوعي بأهمية التخطيط المالي طويل الأمد وحماية الإرث العائلي في تشجيع الأفراد على تبني وثائق تأمين على الحياة أكثر شمولاً، تتماشى مع احتياجات الإقامة الممتدة وخطط التقاعد في الإمارات. ونتيجة ولذلك، من المتوقع أن تحافظ دولة الإمارات على مكانتها كأكبر سوق للتأمين على الحياة في المنطقة، مستحوذةً على حصة تبلغ 52.6 % من إجمالي أقساط التأمين على الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت شركة «ألبن كابيتال»، المتخصصة في الاستشارات المصرفية الاستثمارية ومقرها دبي، تقريرها حول قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026، والذي توقّع أن يواصل القطاع تحقيق نمو مستقر، مع ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.9 في المائة خلال الفترة بين عامي 2025 و2030، ليصل إلى 61.8 مليار دولار. وخلال الفترة نفسها، يُتوقع أن يسجل قطاع التأمين على غير الحياة نمواً بمعدل سنوي مركب يبلغ 5.2 % ليصل إلى 54.1 مليار دولار بحلول عام 2030، مستحوذاً على 87.6 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في المنطقة. ويبقى هذا التوقع مرهوناً بالأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية السائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تي. إم. لاكشمانان، الرئيس التنفيذي لشركة «ألبن كابيتال»: من المتوقع أن يواصل قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي زخمه الإيجابي مدفوعاً بالنمو المستمر في عدد السكان، والتوسع في تطبيق فئات التأمين الإلزامي، إلى جانب الأسس الاقتصادية الكلية القوية في المنطقة. وخلال السنوات الخمس المقبلة، يُتوقع أن تشهد قاعدة الأصول القابلة للتأمين في المنطقة نمواً ملحوظاً مع استكمال مشاريع البنية التحتية الكبرى المخطط لها، ما سينعكس إيجاباً على قطاع التأمين على غير الحياة.</div></p><p class='article-text'>كما تشهد المنطقة ارتفاعاً في الطلب على منتجات التأمين المرتبطة بالمخاطر، في ظل الكوارث الطبيعية والتقلبات الجيوسياسية الراهنة. وعلى الرغم من نضج القطاع تدريجياً، لا تزال معدلات انتشار التأمين في دول الخليج أقل من المعدلات العالمية، الأمر الذي يعكس وجود فرص نمو كبيرة. وفي المقابل، لا يزال تشتت السوق وارتفاع النفقات التشغيلية يفرضان ضغوطاً على مستويات الربحية. إضافة إلى ذلك، أسهمت البيئة الجيوسياسية الحالية في الحد من التوقعات الاقتصادية الإقليمية، ما قد يؤثر على نمو أقساط التأمين في بعض القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أمجد العمري، مدير أول في «ألبن كابيتال»: «تسهم التحسينات المستمرة في الأطر التنظيمية، إلى جانب تبني نماذج التأمين الرقمية وارتفاع مستوى الوعي، في تعزيز ثقة المستهلكين وزيادة الإقبال على خدمات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن التوسع التدريجي في اعتماد التكنولوجيا يسهم في تطوير عمليات الاكتتاب، وإدارة المطالبات، وقنوات التوزيع. وخلال السنوات القليلة الماضية، شهدت المنطقة نشاطاً متزايداً في عمليات الاندماج والاستحواذ، مدفوعاً بسعي شركات التأمين إلى تعزيز مواقعها التنافسية، وتوسيع نطاق عملياتها وتغطيتها، إلى جانب التوسع الجغرافي في أسواق جديدة. </div></p><p class='article-text'>وأسهمت هذه الاستحواذات في دعم استراتيجيات النمو غير العضوي، ما أتاح للشركات تعزيز انتشارها في الأسواق وتنويع عملياتها التشغيلية. وخلال المرحلة المقبلة، نتوقع أن يتركز اهتمام القطاع على الفرص القادرة على خلق قيمة مضافة، مع توجه الشركات الكبرى نحو الاستحواذ على الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الشركات المعتمدة على التكنولوجيا. ومن شأن ذلك أن يعزز القدرات التنافسية داخل السوق، ويشجع على تطوير المزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى إطلاق التقرير خلال ندوة إلكترونية أعقبها نقاش ضمن جلسة حوارية بمشاركة فريد لطفي، الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين والاتحاد الخليجي للتأمين؛ وتشيراغ دوشي، الرئيس التنفيذي للاستثمار للمجموعة في «مجموعة قطر للتأمين»؛ وبالاغورو سواميناثان، نائب رئيس الاكتتاب للتأمينات غير المتعلقة بالمركبات في شركة «الاتحاد للتأمين»؛ وأمجد العمري، المدير الأول في «ألبن كابيتال». فيما أدار الجلسة راجان غوبتا، العضو المنتدب في «ألبن كابيتال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «ألبن كابيتال»، من المتوقع أن ينمو سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب يبلغ 4.9%، ليرتفع من 48.5 مليار دولار في عام 2025 إلى 61.8 مليار دولار بحلول عام 2030. ويعود هذا النمو إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، من أبرزها الزيادة المستمرة في عدد السكان، وتعافي النشاط الاقتصادي، والتوسع في تطبيق فئات التأمين الإلزامي، إلى جانب تعزيز الأطر والرقابة التنظيمية في القطاع. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في قطاع التأمين على الحياة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.5%، ليرتفع من 6.4 مليار دولار في عام 2025 إلى 7.7 مليار دولار بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يُتوقع أن يسجل قطاع التأمين على غير الحياة معدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.2%، ليرتفع من 42.1 مليار دولار في عام 2025 إلى 54.1 مليار دولار بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يقود هذا النمو الارتفاع المتواصل في معدلات التحضر، إلى جانب الزخم القوي لمشاريع تطوير البنية التحتية الضخمة الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. كما يُتوقع أن ترتفع كثافة التأمين من 775.3 دولار في عام 2025 إلى 907.5 دولار بحلول عام 2030، في حين يُرجح أن تسجل معدلات انتشار التأمين تغيراً طفيفاً خلال الفترة نفسها.</p>

795 مليار دولار الأصول القابلة للتأمين بالدولة

25.1 مليار دولار حجم سوق التأمين في الإمارات 2030 بنمو 4.1 %

مسؤولو بنوك ومؤسسات دولية لـ «البيان»:

المتانة والتنوع والمرونة سر قوة اقتصاد الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم الشركات في ألمانيا خفض المزيد من الوظائف على خلفية الأزمات العالمية، حسبما أفاد معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المعهد في ميونخ الأربعاء أن مؤشره للتوظيف انخفض في مارس الماضي بأكثر من نقطتين ليصل إلى أدنى مستوى له منذ نحو ستة أعوام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير استطلاعات إيفو، كلاوس فولرابه: "عدم اليقين الجيوسياسي يمتد إلى خطط التوظيف لدى الشركات... يتم شطب وظائف أكثر مما يتم استحداثها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤثر النزاع غير المحسوم في الشرق الأوسط بشكل كبير على الاقتصاد العالمي. ولا يلوح في الأفق انتهاء الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يعد ذا أهمية محورية لإمدادات النفط. ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد وتعطلت سلاسل الإمداد. وكان المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والمهن (آي إيه بي) قد أعرب في وقت سابق عن تشاؤمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "إيفو"، لا يكاد أي قطاع يسلم من خفض الوظائف، حيث تدهورت مؤشرات سوق العمل في الصناعة وكذلك في تجارة الجملة والتجزئة. وفي قطاع الخدمات، انخفض المؤشر إلى أدنى مستوى منذ بداية أزمة كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه شركات الخدمات اللوجستية ضغوطا نتيجة ارتفاع التكاليف، كما يجرى تقليص الوظائف في قطاع السياحة. وقال فولرابه: "لا يمكن توقع تحسن مستدام في سوق العمل إلا عندما تتراجع حالة عدم اليقين بشكل واضح".</div></p>

الشركات الألمانية تزيد خطط شطب الوظائف

<p class='article-text'>سجل قطاعا البيع بالجملة والتجزئة في الصين نموا مطردا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026.</p><p class='article-text'>وأوضحت وزارة التجارة الصينية أنه في الفترة ما بين يناير ومارس الماضيين، نمت القيمة المضافة لتجارة البيع بالجملة والتجزئة بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 3.5 تريليونات يوان (حوالي 510.4 مليارات دولار أمريكي)، بما يمثل 10.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.</p><p class='article-text'>وفي قطاع البيع بالجملة، توسع حجم الصفقات لأسواق السلع الرئيسية الخاضعة لرقابة الوزارة بنسبة 8.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول، بينما ازداد حجم الصفقات لأسواق المواد الإنتاجية والسلع الاستهلاكية الصناعية بنسبة 16.1 في المائة و10.7 في المائة على التوالي، وفقا للوزارة.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة مبيعات التجزئة للسلع 11.3 تريليون يوان في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 2.2 في المائة على أساس سنوي.</p>

تجارة الجملة والتجزئة في الصين تحقق 510 مليارات دولار بالربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة عن أداء اقتصادي نشط، خلال الربع الأول من عام 2026، مع تسجيل 552 منشأة جديدة، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية الإمارة وجهة استثمارية متنوعة ومرنة، مدعومة بتوسع في الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، إلى جانب نمو ملحوظ في الاستثمارات الأجنبية، وسجل شهر يناير أعلى وتيرة في إصدار الرخص الجديدة بإجمالي 211 رخصة، فيما بلغ عدد الرخص المجددة خلال الفترة نفسها 4801 رخصة، ما يعكس استقرار بيئة الأعمال واستمرارية النشاط الاقتصادي القائم في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور أحمد الشميلي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، أن البيانات تعكس ديناميكية واضحة في حركة تأسيس الأعمال، وتنوعاً في الهياكل القانونية والقطاعات الاقتصادية، بما يعزز من تنافسية الإمارة على المستويين المحلي والدولي. وأضاف: «أظهرت الإحصاءات توزيع المنشآت الجديدة على درجات العضوية وفق رأس المال، حيث استحوذت الدرجة الثالثة على النصيب الأكبر بنسبة 35 % بعدد 194 منشأة، تلتها الدرجة الثانية بنسبة 33 % بإجمالي 184 منشأة، وسجلت الدرجة الأولى 77 منشأة بنسبة 14 %، بينما بلغت الدرجة الخاصة 40 منشأة بنسبة 7 %، والدرجة الممتازة 31 منشأة بنسبة 6 %، في حين سجلت الدرجة الرابعة 26 منشأة بنسبة 5 %».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الشكل القانوني تصدرت منشآت «مواطن وكيل خدمات» القائمة بنسبة 27.5 % بواقع 152 عضوية، تلتها المنشآت الفردية بـ101 منشأة 18.3 %، كما سجلت شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة 98 منشأة بنسبة 17.8 %، والشركات ذات المسؤولية المحدودة 88 منشأة بنسبة 15.9 %، كما بلغت شركات الأعمال المدنية 65 منشأة بنسبة 11.8 %، في حين سجلت شركات المناطق الحرة ذات المسؤولية المحدودة 38 منشأة بنسبة 6.9 %، وسجلت 3 شركات مساهمة عامة، و3 أفرع في المناطق الحرة، إلى جانب عدد محدود من الأشكال القانونية الأخرى مثل التضامنية وفروع الشركات المحلية والخليجية والأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشميلي: «أظهرت البيانات أن المنشآت الجديدة توزعت على 17 قطاعاً اقتصادياً، مع استحواذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات على الحصة الأكبر بإجمالي 353 منشأة، وجاء قطاع التشييد في المرتبة الثانية بـ185 منشأة، يليه قطاع الإقامة والخدمات الغذائية بـ115 منشأة، ثم أنشطة الخدمات الأخرى بـ95 منشأة، كما سجل قطاع الخدمات الإدارية والدعم 60 منشأة، والصناعات التحويلية 45 منشأة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت قطاعات الأنشطة المهنية والعلمية، والنقل والتخزين، والأنشطة العقارية، والفنون والترفيه، إضافة إلى قطاعات الصحة والزراعة، بنسب متفاوتة، إلى جانب حضور محدود لقطاعات المالية والتعليم والاتصالات والتعدين والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المجال الاقتصادي استحوذ المجال المهني على 46.7 % من إجمالي العضويات الجديدة بـ258 منشأة، يليه المجال التجاري بنسبة 45.8% بـ253 منشأة، كما سجل المجال الصناعي 27 منشأة (4.9 %)، والسياحي 8 منشآت (1.5 %)، والخدمي 4 منشآت (0.7 %)، إضافة إلى منشأتين في المجال الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشميلي: «بلغت رؤوس الأموال المقدرة للاستثمارات الجديدة نحو 366 مليون درهم، دون احتساب رؤوس أموال 68 منشأة في المناطق الحرة، و42 فرعاً لشركات محلية وأجنبية، كما قدرت القوى العاملة المرتبطة بهذه المنشآت بـ951 وظيفة جديدة خلال الفترة ذاتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أظهرت الإحصاءات تنوعاً واسعاً في جنسيات المستثمرين، حيث شملت الاستثمارات الجديدة 55 جنسية، وتصدرت الهند القائمة بـ128 منشأة، تلتها بنجلاديش بـ66 منشأة، ثم باكستان بـ54 منشأة، ومصر بـ32 منشأة، وسوريا بـ22 منشأة، إضافة إلى جنسيات أخرى، من بينها الأردن والصين وإثيوبيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي المستثمرين الجدد خلال الربع الأول 828 مستثمراً، ما يعكس استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وثقة مجتمع الأعمال العالمي ببيئة الاستثمار بإمارة رأس الخيمة.</div></p>

تسجيل 553 منشأة جديدة بغرفة رأس الخيمة خلال 3 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النمو، مسجلاً أداء إيجابياً خلال الربع الثالث من عام 2025، في مؤشر يعكس استمرار حسن قدرة الاقتصادات الخليجية على الموازنة بين دور القطاع النفطي وتعزيز إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق النشرة الأسبوعية الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية (الاسمي) نحو 595 مليار دولار في الربع الثالث من 2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 2.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات أن هذا النمو لم يقتصر على المؤشرات الاسمية فقط، بل امتد أيضاً إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (الحقيقي)، الذي بلغ 474 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 5.2% مقارنة بالربع الثالث من 2024، وهو ما يعكس تحسناً فعلياً في النشاط الاقتصادي الخليجي، بعيداً عن تأثيرات تغير الأسعار وحدها. كما أظهرت النشرة أن جميع اقتصادات دول المجلس حققت معدلات نمو إيجابية في الناتج الحقيقي خلال الفترة نفسها، ما يعزز صورة الاستقرار الاقتصادي على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الاقتصادات الخليجية ترسيخ مسار التنويع الاقتصادي بصورة تدريجية، فعلى الرغم من بقاء أنشطة استخراج النفط والغاز في صدارة الإسهامات القطاعية بنسبة 22.0% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي في الربع الثالث من 2025، إلا أن إسهامات القطاعات غير النفطية جاءت لافتة ومؤثرة؛ إذ سجلت الصناعات التحويلية 12.4%، تلتها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.7%، ثم التشييد بنسبة 8.4%، إلى جانب الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 7.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 5.8%، فيما استحوذت الأنشطة الأخرى مجتمعة على 27.3%، وهي تركيبة تعكس بوضوح أن قاعدة الإنتاج في دول المجلس أصبحت أكثر اتساعاً وأقل اعتماداً على قطاع واحد، رغم استمرار الأهمية المحورية للنفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل أهم ما تكشفه هذه البيانات في أن التنويع الاقتصادي في دول الخليج لم يعد مجرد هدف استراتيجي معلن، بل أصبح يترجم بصورة ملموسة في هيكل الناتج المحلي؛ إذ إن وجود مساهمات كبيرة من الصناعة التحويلية والتجارة والتشييد والخدمات المالية والعقارية يشير إلى تقدم واضح في بناء محركات نمو بديلة ومساندة للقطاع النفطي، وفي الوقت نفسه، فإن استمرار النفط والغاز كمكون رئيسي بنسبة 22% يوضح أن التحول الجاري هو تحول تدريجي ومتوازن، يقوم على تعظيم العائد من الموارد التقليدية بالتوازي مع توسيع قاعدة الاقتصاد غير النفطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقدم هذه الأرقام مجتمعة صورة إيجابية لاقتصاد الخليج في الربع الثالث من عام 2025، تتسم بالنمو المتواصل، والتوسع الحقيقي القوي، وزيادة مشاركة القطاعات غير النفطية في المزيج الاقتصادي، كما تعزز الرأي القائل إن التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي يمضي قدماً بوتيرة مدروسة، لكنها ملموسة.</div></p>

الاقتصاد الخليجي يواصل النمو بالربع الثالث 2025

<p class='article-text'>واصل اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، النمو مسجلا أداء إيجابيا خلال الربع الثالث من عام 2025، في مؤشر يعكس استمرار حسن قدرة الاقتصادات الخليجية على الموازنة بين دور القطاع النفطي وتعزيز إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ووفق النشرة الأسبوعية الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية (الاسمي) نحو 595 مليار دولار أميركي في الربع الثالث من 2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 2.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.</p><p class='article-text'>وتكشف البيانات أن هذا النمو لم يقتصر على المؤشرات الاسمية فقط، بل امتد أيضاً إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (الحقيقي)، الذي بلغ 474 مليار دولار أميركي خلال الربع الثالث من 2025، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 5.2% مقارنة بالربع الثالث من 2024، وهو ما يعكس تحسناً فعلياً في النشاط الاقتصادي الخليجي، بعيداً عن تأثيرات تغير الأسعار وحدها.</p><p class='article-text'>كما أظهرت النشرة أن جميع اقتصادات دول المجلس حققت معدلات نمو إيجابية في الناتج الحقيقي خلال الفترة نفسها، ما يعزز صورة الاستقرار الاقتصادي على مستوى المنطقة.</p><p class='article-text'>وتواصل الاقتصادات الخليجية ترسيخ مسار التنويع الاقتصادي بصورة تدريجية، فعلى الرغم من بقاء أنشطة استخراج النفط والغاز في صدارة الإسهامات القطاعية بنسبة 22.0% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي في الربع الثالث من 2025، إلا أن إسهامات القطاعات غير النفطية جاءت لافتة ومؤثرة؛ إذ سجلت الصناعات التحويلية 12.4%، تلتها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.7%، ثم التشييد بنسبة 8.4%، إلى جانب الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 7.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 5.8%، فيما استحوذت الأنشطة الأخرى مجتمعة على 27.3%، وهي تركيبة تعكس بوضوح أن قاعدة الإنتاج في دول المجلس أصبحت أكثر اتساعاً وأقل اعتماداً على قطاع واحد، رغم استمرار الأهمية المحورية للنفط والغاز.</p><p class='article-text'>ويتمثل أهم ما تكشفه هذه البيانات في أن التنويع الاقتصادي في دول الخليج لم يعد مجرد هدف إستراتيجي معلن، بل أصبح يترجم بصورة ملموسة في هيكل الناتج المحلي؛ إذ أن وجود مساهمات كبيرة من الصناعة التحويلية والتجارة والتشييد والخدمات المالية والعقارية يشير إلى تقدم واضح في بناء محركات نمو بديلة ومساندة للقطاع النفطي، وفي الوقت نفسه، فإن استمرار النفط والغاز كمكون رئيسي بنسبة 22% يوضح أن التحول الجاري هو تحول تدريجي ومتوازن، يقوم على تعظيم العائد من الموارد التقليدية بالتوازي مع توسيع قاعدة الاقتصاد غير النفطي.</p><p class='article-text'>وتُقدّم هذه الأرقام، مجتمعةً، صورةً إيجابيةً لاقتصاد الخليج في الربع الثالث من عام 2025، تتسم بالنمو المتواصل، والتوسع الحقيقي القوي، وزيادة مشاركة القطاعات غير النفطية في المزيج الاقتصادي، كما تُعزّز الرأي القائل بأن التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي يمضي قُدماً بوتيرةٍ مدروسةٍ ولكنها ملموسة.</p>

اقتصاد "دول التعاون" يواصل النمو في الربع الثالث من 2025 مدعوماً بتوسع الأنشطة غير النفطية

قوة الاقتصاد تخفف من التقلبات.. والدعم الحكومي يعزز الثقة

أسهم بأسعار مغرية أمام التوزيعات السخيةأسواق المال

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد قطاع التجزئة من الركائز الأساسية التي يقوم عليها اقتصاد دبي، حيث يمثل محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي غير النفطي، ورافداً مهماً لجذب الاستثمارات وتعزيز النشاط التجاري والسياحي. </div></p><p class='article-text'>ومع استمرار دبي في تنفيذ استراتيجيتها الاقتصادية طويلة المدى الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، برز قطاع تجارة الجملة والتجزئة خلال 2025 كأحد أكثر القطاعات تأثيراً في دعم الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية الإمارة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام الماضي أداءً اقتصادياً قوياً لدبي، مدعوماً بازدهار القطاعات الخدمية والتجارية، وفي مقدمتها قطاع التجزئة الذي استفاد من النمو السكاني، وارتفاع أعداد السياح، والتحول الرقمي المتسارع، إضافة إلى السياسات الحكومية المحفزة للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وأثبت قطاع التجزئة أنه أحد الأعمدة الأساسية التي يرتكز عليها اقتصاد دبي، حيث ساهم بشكل مباشر في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، ودعم التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات العالمية، وتوفير فرص العمل. ونجحت دبي في تحويل تجارة التجزئة من نشاط اقتصادي تقليدي إلى منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا والسياحة والخدمات اللوجستية، ما عزز مكانتها عاصمة إقليمية وعالمية للتجارة.</p><p class='article-text'>ومع استمرار التطوير التشريعي والاستثمار في الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية، من المتوقع أن يظل قطاع التجزئة أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في دبي خلال السنوات القادمة، مساهماً في تحقيق رؤية الإمارة نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والتنافسية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إرث قوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت سوق التجزئة في دبي عام 2026 وهي تحمل إرث أداء قوي سجّلته خلال الربع الثالث من 2025، حين وصلت نسب الإشغال في المراكز التجارية الكبرى، مثل دبي مول ومول الإمارات، إلى نحو 98 %، في واحد من أعلى المستويات المسجلة خلال السنوات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>ولم يكن هذا الرقم مجرد مؤشر إحصائي، بل عكس حالة من الاستقرار والثقة بالسوق، مدعومة بحركة زوار نشطة وتدفقات سياحية مستمرة، جعلت من هذه المراكز وجهات قائمة بذاتها، لا مجرد أماكن للبيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الثالث من عام 2025، كشفت السوق بوضوح عن تحدٍّ رئيس تمثل في شح المعروض من المساحات التجارية المتميزة مقابل طلب متزايد من العلامات التجارية المحلية والعالمية. </div></p><p class='article-text'>هذا الواقع دفع العديد من المستأجرين إلى تجديد عقودهم بدل البحث عن مواقع جديدة، حتى مع ارتفاع الإيجارات بنسب تراوحت بين 7 و15 % في المناطق الرئيسة. وبدا أن الموقع الجيد أصبح عاملاً حاسماً في قرار التاجر، يتقدم على كلفة الإيجار نفسها، وخصوصاً في بيئة تنافسية تعتمد على حجم الحركة اليومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول النصف الأول من 2026، بدأت ملامح مرحلة أكثر توازناً بالظهور، مدفوعة بالإعلان عن افتتاح وتوسعة عدد من مراكز التسوق والمشاريع متعددة الاستخدامات خلال العام الجاري. هذه الخطوات جاءت استجابة طبيعية للطلب المتراكم خلال 2025، ومحاولة لامتصاص جزء من الضغط الذي واجهته المولات الكبرى، دون التأثير في مكانتها أو دورها المحوري في مشهد التجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة توزيع الطلب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مختصون في القطاع أن هذه الإضافات الجديدة لا تعني تراجع جاذبية المراكز التجارية الكبرى، بقدر ما تعكس توجهاً نحو إعادة توزيع الطلب بين المولات الرئيسة والمراكز المجتمعية والأسواق الحديثة.</div></p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي تحافظ فيه المواقع المتميزة على معدلات إشغال مرتفعة وقدرة أكبر على تمرير الزيادات الإيجارية، بدأت المراكز الأصغر تستقطب علامات تبحث عن القرب من الأحياء السكنية وتكلفة تشغيل أكثر مرونة.</p><p class='article-text'>وكان الربع الثالث من 2025 قد شهد قفزة قياسية في مبيعات أصول التجزئة، تجاوزت 1.1 مليار درهم في ربع واحد، ما عزز ثقة المستثمرين بهذا القطاع بوصفه أصلاً مدرّاً للدخل ومستقر العوائد. ومع مطلع 2026، لا تزال هذه الثقة قائمة، وخصوصاً تجاه الأصول المرتبطة بالمراكز الكبرى والمواقع ذات الكثافة السياحية العالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحولات في ظل استمرار الزخم السياحي والنمو السكاني في دبي، ما يحافظ على مستويات مرتفعة من الطلب الاستهلاكي، ويدعم أداء قطاع التجزئة رغم ارتفاع التكاليف التشغيلية في بعض المواقع، وخاصة خلال مواسم الذروة ومهرجانات التسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص محللون إلى أن المقارنة بين أداء الربع الثالث من 2025 وبدايات 2026 تظهر انتقال سوق التجزئة في دبي من مرحلة ذروة الطلب وشح المعروض إلى مرحلة إدارة النمو، حيث يصبح التحدي الأساسي هو تحقيق توازن دقيق بين توسعة العرض، والحفاظ على جودة المواقع، وضمان استدامة العوائد الاستثمارية في سوق تتسم بالتنافسية العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو سنوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل قطاع تجارة الجملة والتجزئة أحد أكبر المكونات في الاقتصاد المحلي لدبي، حيث سجل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 قيمة بلغت 86.9 مليار درهم، مع نمو سنوي قدره 4.6 % مقارنة بعام 2024، مساهماً بنسبة 25.9 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وهو ما يجعله أكبر قطاع اقتصادي من حيث المساهمة في الناتج المحلي. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في دعم النشاط الاقتصادي، إذ لا يقتصر تأثيره على عمليات البيع المباشر، بل يمتد إلى سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والنقل والتخزين والتسويق والخدمات المالية. كما أظهرت البيانات الاقتصادية أن القطاع حافظ على نمو مستقر خلال عام 2025، حيث استمر في دعم الاقتصاد المتنوع لدبي وسط التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع دبي بموقع فريد يربط بين أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا، ما جعلها مركزاً عالمياً لإعادة التصدير والتجارة الدولية. هذا الموقع ساهم في تحويل الإمارة إلى منصة رئيسة للعلامات التجارية العالمية التي تتخذ منها نقطة انطلاق للأسواق الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط نمو تجارة التجزئة ارتباطاً وثيقاً بانتعاش السياحة في دبي، حيث استقبلت الإمارة نحو 13.95 مليون زائر دولي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بنمو بلغ 5 % مقارنة بالعام السابق. ويمثل السياح شريحة إنفاق رئيسة في مراكز التسوق والأسواق التقليدية، وخصوصاً في قطاعات الأزياء والمجوهرات والإلكترونيات والمنتجات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارة وخدمات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل قطاع التجزئة إحدى أهم أدوات دبي لتحقيق التحول نحو اقتصاد قائم على الخدمات والتجارة بدلاً من النفط. وتشير التقديرات إلى أن القطاع غير النفطي يمثل أكثر من 77 % من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ما يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>ويلعب قطاع التجزئة دوراً محورياً في هذا التحول من خلال تعزيز الاستهلاك المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل واسعة.</p><p class='article-text'>وقد تصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة توزيع المنشآت الاقتصادية في الدولة بنسبة 30.22 % خلال عام 2025، ما يؤكد اتساع قاعدة النشاط التجاري. وشهد عام 2025 اهتماماً متزايداً من المستثمرين الدوليين بقطاع التجزئة في دبي، وخاصة في تجارة السلع الفاخرة.</p><p class='article-text'>ومن أبرز الأمثلة إعلان شركة تيتان الهندية نيتها الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة «داماس» للمجوهرات، في صفقة قدرت قيمتها بأكثر من 1.04 مليار درهم، بهدف تعزيز وجودها في سوق الشرق الأوسط انطلاقاً من دبي. وتعكس هذه الاستثمارات الثقة العالمية ببيئة الأعمال بدبي، وقوة الطلب الاستهلاكي، ومكانة الإمارة كمركز إقليمي للبيع بالتجزئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد قطاع التجزئة من أكبر مولدات الوظائف في دبي، إذ يوفر فرص عمل مباشرة في المبيعات والتسويق والإدارة والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية. كما يخلق وظائف غير مباشرة في قطاعات النقل والتخزين والتكنولوجيا والسياحة. ويسهم توسع المتاجر ومراكز التسوق والمنصات الرقمية في استيعاب أعداد كبيرة من القوى العاملة متعددة المهارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل التسوق أحد أهم دوافع زيارة دبي، حيث تعد الإمارة وجهة عالمية للسياحة التجارية والترفيهية. كما يؤدي توسع مراكز التسوق والمجمعات التجارية إلى زيادة الطلب على المشاريع العقارية التجارية والسكنية.</div></p>

رافد مهم لجذب الاستثمارات وتعزيز النشاط التجاري والسياحي

قطاع التجزئة.. محرك رئيس للنمو الاقتصادي في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخطى حجم التجارة السلعية غير النفطية بين الإمارات والكويت حاجز 100 مليار دولار، بما يوازي 373 مليار درهم خلال 10 سنوات ماضية، وفق بيانات رسمية، أوضحت تحقيق أرقام نمو متسارع في حجم التبادل التجاري خلال السنوات الماضية مدفوعة بحركة الصادرات الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نمو الروابط الاقتصادية دافعاً رئيسياً في قوة العلاقات الإماراتية الكويتية مع توسع الشراكة التجارية الإقليمية الموسعة بالإضافة لتعزيز حركة الاستثمار المشترك وفتح الباب أمام القطاعين الحكومي والخاص في اقتناص الفرص السوقية في كلا الجانبين، بما زاد الطلب، سواء على حجم التجارة أو تعزيز بيئة الأعمال وسلاسة انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات سلسلة البيانات الزمنية للتجارة الخارجية للإمارات 2016 وعام 2025 الرسمية المسجلة لدى كل من وزارة الاقتصاد ومركز التنافسية والإحصاء بأن النمو السنوي في حجم التجارة السلعية غير النفطية بين الجانبين تجاوز 10% سنوياً على مدار الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام كانت الصادرات متضمنة سلع إعادة التصدير إلى جانب السلع الوطنية المصدرة من السوق الإماراتي للكويت المحرك الرئيسي مع تنامي مكانة السوق الكويتي كواحد من أكبر الأسواق الإقليمية طلباً على السلع الإماراتية وأكثرها في حركة الإنفاق والنمو في كثافة الطلب وحركة الشراء واختصت سلع إعادة التصدير بالحصة الأكبر على صعيد التجارة بين الدولتين خلال 10 سنوات بنسبة بلغت 54% من إجمالي التجارة المحققة وبقيمة إجمالية ناهزت 200 مليار درهم ما بين الربع الثالث 2016 ونفس الفترة من العام الماضي 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما كانت الصادرات الإماراتية إلى السوق الكويتي صاحبة ثاني أكبر حصة من إجمالي التجارة البينية على صعيد تلك الفترة محققة حصة تتجاوز 25% من الإجمالي بقيمة بلغت 95 مليار درهم ضمن حزمة متنوعة من السلع إماراتية الصنع، كما مثلت حصة الواردات إلى سوق الإمارات من الكويت 21% من إجمالي التجارة في تلك الفترة وبقيمة بلغت 78 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل العامان الأخيران نشاطاً واضحاً على صعيد التبادل التجاري بين السوقين، حيث اختصت الإمارات بثلثي تجارة الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024، بينما توضح بيانات التجارة بين الدولتين في عام 2025 تحقيق نمو خلال الأشهر التسعة الأولى من من العام الماضي 2025 بنسبة 8% على أساس سنوي بإجمالي 67.1 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من 2024 التي حققت 59.6 مليار درهم، وكانت سلع إعادة التصدير بمقدمتها خلال الفترة من العام الماضي بقيمة تجاوزت 31.8 مليار درهم محققة 47% من إجمالي التجارة خلال تلك الفترة ثم الصادرات بحصة 29% من إجمالي التجارة وبقيمة 19.1 مليارات درهم ثم الواردات بحوالي 24% من إجمالي التجارة خلال الأشهر التسعة وبقيمة 16.2 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر عززت اتفاقيات التعاون والتشريعات الاقتصادية المرنة والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين من الجانبين وجهود التكامل الاقتصادي في كلا البلدين، في تعزيز حركة الاستثمارات البينية وانسيابية المشاريع المشتركة ونمو أنشطة تأسيس الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر البيانات السوقية الاستثمارات بين الجانبين بقيمة 5.5 مليارات دولار أي حوالي 20 مليار درهم 2024 بينما كانت الكويت وفق بيانات وزارة الاقتصاد في الإمارات ضمن أكبر 10 مستثمرين في السوق الإماراتي تحديداً في المرتبة الثامنة بنسبة 3% من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية حتى عام 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي حركة شراء العقارات في الإمارات في مقدمة توجهات المستثمرين الكويتيين مع الجاذبية الواضحة لعقارات الدولة ولا سيما في دبي، بينما تتنوع أنشطة الشركات الكويتية بين قطاعات إماراتية ذات زخم اقتصادي في مقدمتها قطاع الخدمات المصرفية وأنشطة الطاقة ولا سيما النفط والغاز، إلى جانب كل من قطاعي الطيران والضيافة وتجارة السلع المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تزداد انسيابية الشركات الإماراتية نحو قطاعات السوق الكويتي لتتواجد بشكل ملحوظ في الكثير من القطاعات بمقدمتها أيضاً أنشطة النفط والغاز الطبيعي إلى جانب قطاع الطاقة المستدامة، كما تشمل مشاريع تطوير البنية التحتية والصناعة ولا سيما صناعة الكابلات والأسمنت والأدوية ومستحضرات التجميل. كما تملك باعاً في السوق الكويتي بالخدمات اللوجستية وحلول التخزين، إضافة إلى تجارة الجملة والتجزئة والأنشطة العقارية والبناء والتشييد والقطاع المالي والمصرفي والسياحة والسفر والضيافة، إضافة لقطاعات التسويق والخدمات الإعلامية والإعلانية.</div></p>

نمو الروابط الاقتصادية دافع رئيسي في قوة العلاقات بين البلدين

100 مليار دولار تجارة الإمارات والكويت في 10 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشارت مجموعة من نتائج الأرباح الإيجابية لعام 2025، التي أعلنتها شركات ومؤسسات حكومية مرتبطة بدبي، خلال الأسبوع الماضي، إلى أداء قوي في القطاع الخاص غير النفطي المحلي، وهو اتجاه يتوافق أيضاً مع مسوحات مؤشر مديري المشتريات الشهرية، ونتائج الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، وفقاً لتقرير حديث لـ«بنك الإمارات دبي الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البنك إن الشركات المرتبطة بالمستهلك حققت أداء متميزاً بشكل خاص، مستفيدة من النمو السريع في عدد السكان والمرونة التي يشهدها قطاع السياحة، حيث ارتفع عدد الزوار بنسبة 5% خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «كما أعادت النتائج السنوية التأكيد على تقديرنا لنمو اقتصاد دبي بنسبة 4.5% في عام 2025، ونتوقع استمرار هذا الزخم في 2026، مع توقع تسجيل وتيرة نمو مماثلة هذا العام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) نتائجها لعام 2025 في 10 فبراير، وجاء من أبرزها ارتفاع الإيرادات السنوية بنسبة 6% لتصل إلى 32.84 مليار درهم، وزيادة الأرباح بنسبة 25.7% إلى 9.09 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن نمو الإيرادات جاء «مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد»، ويأتي ذلك في ظل زيادة عدد حسابات المتعاملين بنسبة 4.5% ليصل إلى 1.33 مليون حساب، بزيادة قدرها 56897 حساباً مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد نمو السكان أحد العوامل الرئيسية التي تدفع التوسع الاقتصادي في دبي خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي فإن الهدف الرسمي المتمثل في الوصول إلى 5.8 ملايين نسمة بحلول 2040، وفق خطة دبي الحضرية 2040، يشير إلى استمرار التوسع السكاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شكل الإنفاق على المشاريع، بما في ذلك قطاع الطاقة، محركاً رئيسياً للنمو، إذ أفادت ديوا بزيادة القدرة الإنتاجية المركبة بنسبة 4.7% العام الماضي، ويتقدم التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث ارتفع إنتاج الطاقة النظيفة بنسبة 52.4% خلال العام، لتشكل 16.2% من إجمالي الطاقة المنتجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف دولة الإمارات الوصول إلى طاقة نظيفة كاملة بحلول 2050، فيما تدعم دبي هذا التوجه عبر «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة»، ما يعني استمرار دور ديوا في دعم النمو خلال العقود المقبلة.</div></p><h2>إمباور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير النتائج السنوية لعام 2025 لشركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) إلى استمرار نمو السكان في دبي، حيث سجلت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 4.9% لتصل إلى 3.42 مليارات درهم، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 10.5% إلى مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت الشركة خدماتها إلى 1747 مبنى بنهاية 2025، بزيادة 7% مقارنة بعام 2024، كما سجلت زيادة بنسبة 26% في تسجيل العملاء الجدد للخدمات، ما رفع قاعدة العملاء إلى 156 ألف عميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار دخول مشاريع جديدة إلى الخدمة، وكون قطاع الإنشاءات أحد أبرز محركات النمو في دبي خلال 2025 (حيث ارتفع بنسبة 8.5% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي)، فإن الطلب على خدمات إمباور يظل قوياً مع دخول 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقعت الشركة اتفاقيات جديدة لتوفير خدمات التبريد المركزي لمشاريع تشمل: «ذا آيلاند»، و«نخلة جيتواي»، و«أبتاون دبي».</div></p><h2>سالك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة سالك، المشغل لبوابات التعرفة المرورية في دبي، ارتفاع إيراداتها بنسبة 35.1% العام الماضي لتصل إلى 3.09 مليارات درهم، مقارنة بـ2.29 مليار درهم في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع صافي الأرباح بنسبة 33.4% إلى 1.55 مليار درهم، مقارنة بـ1.16 مليار درهم في العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى عدة عوامل، من بينها افتتاح بوابتين جديدتين، وتطبيق نظام التسعير المتغير، إلى جانب «تحسن النشاط الاقتصادي الذي أدى إلى زيادة تسجيل المركبات وارتفاع حركة المرور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الأرقام النهائية لعام 2025 قيد الاستكمال، حيث تم الإعلان عن نتائج أولية فقط، لكن عدد المركبات المسجلة النشطة بلغ نحو 4.7 ملايين مركبة في الربع الثالث من 2025، بزيادة 9.3% مقارنة بـ4.3 ملايين مركبة في الربع الثالث من 2024.</div></p><h2>سبينيس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت سلسلة متاجر سبينيس، ومقرها دبي، والتي تدير متاجر في مختلف أنحاء الإمارات إلى جانب حضور إقليمي أوسع، عاماً إيجابياً في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الإيرادات بنسبة 13.1% لتصل إلى 3.6 مليارات درهم، فيما زادت الأرباح بنسبة 14.5% إلى 332 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند إطلاق إدراجها العام الأولي في 2024، أشارت سبينيس إلى توقعات قوية لنمو السكان في دولة الإمارات، خصوصاً ضمن شريحة السكان ذوي الدخل المرتفع، ويبدو أنها تنجح في الاستفادة من هذا النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع قطاع تجارة الجملة والتجزئة في دبي بنسبة 4.6% على أساس سنوي حتى نهاية الربع الثالث 2025، ويُعد هذا القطاع أكبر مكون في اقتصاد دبي، إذ يشكل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد أسهم بما يقارب ربع النمو الاقتصادي المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.</div></p>

نتائج الشركات القوية تعزز توقعات النمو الإيجابي لاقتصاد دبي

<p class='article-text'><b>أحمد الشميلي: 13.5% ارتفاعاً في تأسيس الأعمال أسهمت باستحداث 2803 وظائف</b></p><p class='article-text'>كشفت بيانات غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة لعام 2025 استمرار الزخم في النشاط الاقتصادي للإمارة، مع تسجيل 2446 منشأة جديدة بنمو سنوي 13.5% مقارنة بالعام السابق، في مؤشر يعكس توسع قاعدة الأعمال وتعاظم ثقة المستثمرين ببيئة الإمارة التنظيمية والاستثمارية.</p><p class='article-text'>وأوضح الدكتور أحمد الشميلي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة: تعكس بيانات 2025 اتجاهاً تصاعدياً في تأسيس الأعمال وتوسع الأنشطة الاقتصادية في رأس الخيمة، مع تركيز واضح على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهيمنة للقطاعين التجاري والمهني، واستمرار قوة قطاعات التجارة والتشييد.</p><p class='article-text'>وتؤكد المؤشرات الرأسمالية وحجم القوى العاملة أن الإمارة لا تشهد نمواً عددياً في تسجيل المنشآت فحسب، بل تشهد توسعاً حقيقياً في النشاط الاقتصادي والاستثماري، ما يعزز موقعها وجهة تنافسية للأعمال ضمن المشهد الاقتصادي الوطني والإقليمي، لافتاً إلى أن رؤوس الأموال المقدرة والمخطط ضخها في الاستثمارات الجديدة بلغت نحو 2.29 مليار درهم خلال 2025، فيما قُدر عدد القوى العاملة للمنشآت الجديدة بـ2803 عمال.</p><p class='article-text'>وقال الشميلي: شمل إجمالي العضويات الجديدة 317 منشأة ضمن المناطق الحرة التابعة لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية، إضافة إلى 126 فرعاً جديداً لمنشآت محلية وأجنبية، وهو ما يعكس اتجاهاً مزدوجاً يتمثل في تأسيس شركات جديدة من جهة، وتوسع الشركات القائمة أفقياً عبر فتح فروع جديدة من جهة أخرى، فيما سجل الربع الرابع من 2025 أعلى وتيرة تسجيل بواقع 663 منشأة، ما يشير إلى تسارع القرارات الاستثمارية في نهاية العام، تزامناً مع دورات التخطيط المالي وإطلاق المشاريع الجديدة.</p><p class='article-text'>وأضاف: على صعيد الأشكال القانونية، تصدرت منشآت «المواطن وكيل خدمات» المشهد بحصة بلغت 26.2%، ما يعكس استمرار جاذبية هذا النموذج القانوني للشركات الراغبة في دخول السوق المحلي، وجاءت الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المرتبة الثانية بنسبة 18.8%، تلتها المنشآت الفردية بمعدل 16.7%، ثم شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة بمجموع 16.6%، كما تم تسجيل شركات أعمال مدنية 12.6%، ومنشأة كشركات منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة بمجموع 7.8%.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن عضويات الغرفة شهدت تسجيل 19 فرعاً لشركات محلية، و4 فروع لمنشآت منطقة حرة، و3 فروع لشركات أجنبية، وفرعين لشركات خليجية، إضافة إلى شركة مساهمة عامة واحدة، مؤكداً أن هذا التنوع في الأشكال القانونية يشير إلى مرونة البيئة التشريعية في الإمارة، وقدرتها على استيعاب مختلف نماذج الأعمال، سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية.</p><p class='article-text'>وتابع: عند تحليل التوزيع القطاعي وفق التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي، يتضح أن النشاط التجاري لا يزال يمثل المحرك الرئيسي لتسجيل العضويات الجديدة، حيث استحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات على 37.5% من إجمالي المنشآت المسجلة بواقع 1659 منشأة، وجاء قطاع التشييد في المرتبة الثانية بـ848 عضوية جديدة، ما يعكس استمرار النشاط في المشاريع العمرانية والبنية التحتية، أما قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام فقد سجل 469 عضوية، مدعوماً بالنمو السياحي وتوسع الخدمات المرتبطة به.</p><p class='article-text'>فيما توزعت بقية العضويات على الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والنقل والتخزين، والأنشطة العقارية، والفنون والترفيه والتسلية، بالإضافة إلى قطاعات الصحة، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية، والتعليم، والزراعة، والمرافق والخدمات العامة، ويعكس هذا التوزيع تنوعاً اقتصادياً واضحاً، مع استمرار هيمنة القطاعات التقليدية كالتجارة والتشييد، إلى جانب حضور متنامٍ للأنشطة المهنية والصناعات التحويلية.</p><p class='article-text'>ويُلاحظ أن قيمة رؤوس الأموال المعلنة لا تشمل استثمارات 317 منشأة في المناطق الحرة، و126 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، ما يعني أن الحجم الفعلي للاستثمارات المتوقعة يتجاوز الرقم المعلن، الأمر الذي يعزز دلالة المؤشر الاستثماري العام، وتوسع الأنشطة الاقتصادية برأس الخيمة.</p>

2446 منشأة جديدة بعضوية غرفة تجارة رأس الخيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير جديد أصدرته غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن الشركات الهندية واصلت صدارتها لقائمة الشركات الجديدة الأجنبية المنضمة إلى عضوية الغرفة خلال العام 2025، بواقع 18486 عضواً جديداً، بنمو 11% مقارنة بعدد الشركات الهندية التي انضمت للعضوية خلال الفترة ذاتها من 2024، ما يعكس الجاذبية والمكانة الاستراتيجية التي تحظى بها دبي لدى المستثمرين ورجال الأعمال الهنود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرتبة الثانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت باكستان في المرتبة الثانية بـ 9138 شركة جديدة في 2025، بزيادة سنوية قدرها 12%، في حين جاءت مصر بالمرتبة الثالثة ضمن قائمة جنسيات الشركات المنضمة إلى عضوية الغرفة، حيث بلغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجلة بعضوية الغرفة العام الماضي 5043 شركة. وحلت المملكة المتحدة في المركز الرابع مع 2733 شركة جديدة، بنمو سنوي قدره 5%، وجاءت بنغلاديش في المرتبة الخامسة، حيث انضمت 2721 شركة جديدة من بنغلاديش إلى عضوية الغرفة في العام الماضي بنمو 15% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت سوريا في المركز السادس مع انضمام 1907 شركات جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي. واحتلت الشركات الصينية المركز السابع بانضمام 1583 شركة جديدة بنمو 7% على أساس سنوي، وجاء الأردن في المركز الثامنة بانضمام 1325 شركة جديدة. وحصلت تركيا على المركز التاسع بواقع 1308 شركات جديدة، بينما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز العاشر بانضمام 1.054 شركة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انضمام 71830 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة خلال العام 2025، ارتفع العدد الإجمالي لأعضاء الغرفة إلى 292486 شركة نشطة بنهاية العام 2025 مقارنة بـ 258318 شركة في 2024، بنمو وقدره 13.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاعات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن حيث توزيع القطاعات للشركات الجديدة المنضمة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال العام 2025، استحوذ قطاع العقارات وقطاع التأجير وخدمات الأعمال على 37.6% من أنشطة الأعضاء الجدد، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بحصة بلغت 34.5%،، وجاء قطاع البناء في المرتبة الثالثة بنسبة 17.2%، فيما جاء قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية في المرتبة الرابعة بنسبة 7.9% تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 7.2%.</div></p>

نتائج البحث عن: تجارة الجملة والتجزئة